كريم اليزيد

الخامس من ماي المقبل هو تاريخ النظر في ملف مشروع باديس من قبل غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة جرائم الاموال بفاس، حيث سيمثل امامها الرئيس المدير العام السابق ل (سي.دي.جي) و المدير العام السابق لفرعها الشركة العامة العقارية و اطر و مقاولون و مهندسون ينتمون لمكاتب للدراسات و المراقبة، بتهم ثقيلة، من قبيل المشاركة و تزوير محررات رسمية و استعمالها و التصرف في اموال غير قابلة للتفويت و اختلاس و تبديد اموال عامة.
فهل سينحو ملف مشروع زناتة البيئية منحى مشروع باديس؟ و يفتح التحقيق القضائي في الاتهامات بالفساد و خرق القانون التي توجه الى مسؤولي فرع (سي.دي.جي) شركة تهيئية زناتة ( لاساز ) ، خاصة اثناء الوقفات الاحتجاجية و خلال مسيرات الغضب التي نظمت بزناتة ، في ظل اجواء التعطيل و انصرام اجال تنفيذ الاشغال المحورية للمشروع المدشن من قبل جلالة الملك.
و هل ستتم احالة ملف زناتة الجديدة على القضاء بناء على نتائج التحقيقات الداخلية التي قامت بها مصالح المراقبة و التفتيش التابعة ل (سي.دي.جي) لفرعها (لاساز) و على ضوء نتائج عملية التدقيق المالي و الاداري التي قام بها قضاة المجلس الاعلى للحسابات بنفس الشركة ؟