عبد الكبير المامون
يتعرض منذ مدة أحد المقاولين الشباب بمدينة بوزنيقة إلى مجموعة من العراقيل والصعوبات وصلت لحد مطالبته بمبالغ مالية غير قاننونية من أجل الحصول على رخصة أصلاح لمشروعه الاستثماري وهو عبارة عن محطة للوقود قاءمة بتواطؤ من مجموعة من الجهات بالجماعة الترابية تلبية لرغبة مالك محطة أخرى من الموالين لرئيس الجماعة.
معاناة هذا المواطن حسب تصريحاته انطلقت منذ أن وضع مالك المحطة المنافس طلبا للمحكمة التجارية من أجل التشطيب على الأصل التجاري للمحطة المراد إصلاحها وهو الطلب الذي تم رفضه من طرف المحكمة لانعدام الصفة قبل أن يلجأ هذا الأخير إلى أصدقاءه بالجماعة لوضع العراقيل أمام هذا المقاول الشاب قصد حرمانه من الحصول على رخصة أصلاح المحطة الكائنة بمحاذاة محطة سيارات الأجرة الرباط علما بأن طلب الإصلاح لا يتضمن البناء أو تغيير معالم المحطة وإنما يتعلق بترميم وطلاء الواجهة وإصلاح مجاري المياه والصرف الصحي وارضية المحطة وتغيير خزان الوقود.
هذا المقاول الذي يتوفر على أحكام قضائية تجيز له فتح المحطة سبق له أن قام بكراء الأصل التجاري للمحطة من مالكها الاصلي مقابل 13 الف درهم شهريا سنة 2015 بعدما أدى ثمن الحجز على المحطة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والبالغ حوالي 25 مليون سنتيم وأبرم عقدا مع شركة توزيع الوقود قبل يفاجأ بمجموعة من العراقيل توضع أمامه من طرف مسؤولي الجماعة الترابية بوزنيقة وبالتالي حرمانه من رخصة أصلاح تعتبر من حقه وهو ما اعتبره هذا المقاول تشجيعا للمنافسة الغير شريفة.
المقاول أفاد بأنه بسبب حرمانه من الحصول على رخصة الإصلاح تعرض لمجموعة من الخسائر إضافة إلى ما يترتب عن عملية تأخير فتحه للمحطة من ديون وضراءب ومستحقات لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مما سيضطر معه اللجوء للمحكمة الإدارية من أجل انصافه فيما تعرض له من حيف وشطط في استعمال السلطة من طرف مسؤولي الجماعة.