الشروق المغربية

كشفت بعض المصادر ل الشروق المغربية أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية ستتخذ إجراءات صارمة في حق المواقع الإلكترونیة التي لم تستكمل بعد إجراءات ملائمة وضعها مع مدونة الصحافة والنشر وسيتم حجبها ومتابعة مدرائها جنائیا
وأضاف المصدر نفسه أن النیابة العامة قامت بإلاعداد وأنھا ستكون صارمة في تطبیق القانون وفقا لدستور المملكة مؤكدا أن أولویات وكیل للملك جزء من أولیات الدولة المغربیة وانه يطبق القانون ويحمي الحریات
وكان مجلس الحكومة قد أجل المصادقة على مشروع لتعديل قانون الملائمة، الذي تم تقديمه أمام اجتماع له الصيف المنصرم، ويقضي بتمديد أجل خضوع المنابر الإعلامية كافة، سيما الإلكترونية منها لقانون الصحافة والنشر لتشتغل وفقا للقانون.
ويقضي المرسوم الجديد الذي وجهه آنذاك الأمين العام للحكومة إلى أعضاء الحكومة، بتمديد أجل ملاءمة المنابر الإعلامية للوضعيات القانونية مع قانون الصحافة والنشر، بعدما نصت المادة 125 من القانون نفسه على أن آخر أجل للقيام بالملائمة كان هو 15 غشت الماضي. ونص المشروع الجديد على تمديد الأجل إلى غاية 15 فبراير من العام المقبل، تحت طائلة إغلاق المنابر الإعلامية.