الشروق المغربية

جـمـعــيــــة الـخـــــيــــر للحــرف والمـــهـــن بـنـــــي يخــــلـــف

بــــــــــــيــــــــــــــــان

على اثر صدور القرار الجبائي المؤرخ بشهر ماي 2016 وما تبعه من تعديل لهذا القرار في دورة استتنائية بشهر غشت 2016 للبدء باتخاد بلدية المحمدية كمحور ومعيار لتثبيت بعض الرسوم الجبائية بجماعة بني يخلف وحيت أن القرار السابق وما تلاه من تعديل ثم اتخاذه من طرف المجلس الجماعي بقيادة فريق الأصالة والمعاصرة وفريق العدالة والتنمية
وحيت أن القرار الجبائي الصادر في شهر ماي 2016 وما تبعه من تعديل في الدورة الإستتنائية لشهر غشت 2016 يمس الفئات التالية: التجار، أرباب المقاهي، مستغلي الأكشاك، الفلاحون أرباب المحلبات محلات الخلاقة و الخياطة و الصيادلة….. وكل من له علاقة بالاحتلال المؤقت و اللوائح الاشهارية وكذا اصحاب الأراضي الغير المبنية و الفلاحين بالمنطقة إلى غير ذلك من الحرف والمهن
فإننا نؤكد أن هذا القرار قد اتخذ دون مراعات الضوابط القانونية لإصداره ، و التأشير عليه و العمل به، حيث أن القرار الجبائي المذكور و تعديله لم يتبع المساطر الادارية و القانونية الاتي ذكرها :
– لم يحترم الدستور المغربي في العمل التشاركي لإصدار مثل هذه القرارات التي تمس بالاقتصاد الوطني و المواطن في جيبه وكذا المادتين 119 و 120 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية
وحيث أن ما ثم الأخذ به من رسوم و واجبات من طرف الأغلبية التي لايدري معظمها على ما يرفعون أصابعهم للتصويت عليه ، اتخذ على أساس المقياس لجماعات أخرى ولم تراعي فيه خصوصية منطقة جماعة بني يخلف و التي تتسم بالخصوصية القروية و الفلاحية واعتبارها منطقة مبيت وبما أنه كان من المفروض إضافة إلى ما ذكر إتباع مايلي :

-أخد مقرر جماعي يقضي بالسند القانوني لتحديت القرار الجبائي وبتحديد مركز بني يخلف
– تحديد المجال الترابي لمنطقة المركز المحدد بناء على دراسة طبوغرافية تراعي خصوصية المنطقة وتحدد احداتيات المركز وأماكن تطبيق القرار .
– إشراك المتدخلين من مصالح خارجية و الفاعلين الإقتصاديين وكل من له دراية بالميدان .
– لم يحترم القوانين المنصوص عليها في القانون التنظيمي للجماعات الترابية و كذا الدستور المغربي.
-لم يحترم قانون الجبايات المحلية رقم 06-47 خاصة الفقرة الأخيرة من المادة 2
– لم تتم مناقشة مشروع تعديل القرار الجبائي لشهر غشت بلجنة المالية و الميزانية .
فإننا وبعد مصادقة سلطة الوصاية على القرار الجبائي الصادر في ماي 2016 دون تحفظات وبعد إضافة الرسم على الأراضي الغير مبنية في دورة غشت 2016 والمصادق عليه من طرف السلطة الوصية على الجماعة الترابية لبني يخلف فإننا نلتمس تجميد العمل بالقرار الجبائي المؤشر عليه في أواخر شهر شتنبر من اجل التوافق على التعريفات و الرسوم الجبائية دون بيرو قراطية في التعامل، ومن اجل ملاءمة محتويات القرار الجبائي مع القوانين الجاري بها العمل كما ندعو الإدارة إلى الالتزام بما ينص عليه القانون والدستورالمغربي في جميع مجالات التسير و التدبير الجماعي والحكامة.
أخي الفلاح بعد التأشير على هذا القرار الجبائي الجماعي لقد أصبح لزاماً على جميع الفلاحين ببني يخلف وضع إقرار سنوي للأراضي الغير ممبنية طبقاً للمادة 47 لقانون الجبايات وفي حالة عدم وضع الإقرار تفرض عليه الغرامات كما أصبح لزاماً على كل فلاح بأولاد الحسن والشحاوطة والبرهمة وبني مغيت والحجبة… أداء رسم سنوي ما بين 6 دراهم وما فوق عن كل متر مربع.
وعليه فإن كل ما يتم فرضه من رسوم وفق المساطر القانونية ووفق الدستور فإننا نرحب به وكل ما جاء بالتحايل والتطاول والتسلط فإننا نستنكره وعليه فتجميد القرار الجديد مطلبنا والقوانين والدستور حكمنا.
أيها الحرفي،الفلاح، الصانع و المهني لنتعبأ جميعاً لفرض سيادة القانون الذي أصبحت تفتقده جماعة بني يخلف.
والله الموفق
حرر ببني يخلف في 28/09/2016

إمضاء رئيس الجمعية
بوشعيب شطاني