هشام فيكرين
تعرف جماعة بني يخلف عد من المشاكل المتعددة التي تضر بمصالح الساكنة حيت اصبحت هذه الجماعة مرتعا للفساد والمفسدين والتي لا تساهم بتاتا في جميع اشكال التنمية للنهوض بهذه الجماعة لمواكبة الركب التي تسير به جل جماعات المحلية بالمغرب وفي هذا السياق قام عدد من اعضاء فريق المعارضة من المجلس الجماعي لبني يخلف بوضع شكاية الى السيد عامل عمالة المحمدية مطالبين فيها ايفاد لجنة افتحاص للجماعة المذكورة من اجل المخالفات القانونية والإدارية المرتكبة من طرف رئيس المجلس لكن هذه الشكاية لم تعطى لها اية اهمية من طرف المسؤول الاول على الاقليم مما زاد تعنت هذا الرئيس   و إصراره   على موقفه السلبي  الذي  يتنافى  مع القوانين الجماعية وتجاهليه للضوابط القانونية و الادارية الجاري بها العمل ولعدم مبالاته للتدخلات المعارضة اثناء جلسات الدورات لعدة خروقات تعجل بعزله من رئاسة جماعة بني يخلف
ومن بين هذه الخروقات مجال التعمير واستفحال ظاهرة البناء العشوائي
الخروقات في الفئة التي تم تشغيلها من الاعوان العرضيين
التماطل والتلاعب في صفقات ومداخل بعض مرافق السوق الاسبوعي لبني يخلف
التلاعب والتحايل في تسليم الرخص
تسليم رخص ادخال الكهرباء بالطابقين الثاني والثالث بعين تكي دون وجودها بالتصميم
التلاعب في المدفوعات المالية المقبوضة بوكالة المداخل الجماعية لدى مصالح الخزينة
ورغم هذه الخروقات الخطيرة وغيرها لزال الممتبع للشان المحلي بجماعة بني يخلف ينتظر ايفاد لجنة للتقصي و الافتحاص من اجل تعميق البحث وكشف الاختلالات التي لا محالا ستعجل بعزل الرئيس كما جاء في المادة 64 من القانون التنظيمي يجوز للعامل او من ينوب عنه بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار اليها في الفقرتين الاولى والثانية حسب الحالة او عند عدم الادلاء بها بعد انصرام الاجل المحدد احالة الامر الى المحكمة الادارية وذالك لطلب عزل الرئيس او نوابه من عضوية المكتب او المجلس وتبت المحكمة في الطلب داخل اجل لا يتعدى شهر من تاريخ توصلها بالاحالة
ان عدم افتحاص هذه الاختلالات الخطيرة والتغاضي عنها من طرف المسؤولين وعلى رئسهم عامل عمالة المحمدية ولا المبالات لصوت المعارضة والجمعيات المحلية ببني يخلف يؤسس صناعة ديكتاتور الجماعة المذكورة