سفيان لفضالي

السلطة المحلية بعين حرودة هي من سلمت الشهادة بدون سند قانوني.
*المتهم يحتال على القضاء و إدارة الضرائب و شركة ” ليديك”.
*و يستمد قوته من تواطؤ و مساعدة احد أباطرة الانتخابات بالمنطقة
جاء في شكايات المشتكي(ع.ر) انه تم الاستيلاء على محله التجاري من قبل مستخدمه(ب.ب) بعد أن حصل هذا الأخير على شهادة إدارية مسلمة من قبل الملحقة الإدارية الثانية بباشوية عين حرودة تحت رقم 995/ 2013ش ا ،و هو ما سمح للمتهم بالتسجيل في الجدول الضريبي و استخراج سجل تجاري جديد و تحويل عداد الكهرباء في اسمه.
المشتكي يؤكد ، انه رغم إدلائه أمام القضاء بوثائقه التبوثية، فان قضيته عرفت مسارا مثيرا للاستغراب، بحكم عدم متابعة المعتدي من اجل انتزاع عقار في حوزة الغير، حيث صرحت المحكمة ببراءته في الملف الجنحي عدد 59/03/2014،كما لم يتطرق الحكم إلى الشكاية المباشرة المتعلقة باستعمال شهادة إدارية بدون سند قانوني و كذا عدم إحالة الملف على الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء و إحالته على الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية.
المشتكي يتوفر على وثائق ثبوتية ، كالسجل التجاري و وصولات الأداء الضريبي و إشهاد مسجل لدى قضاء التوثيق بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية و وثائق إدارية مختلفة، و يشير بان قضيته عرفت عدة عراقيل و تواطؤ في كل مراحل مسارها، ابتداء من الشهادة المسلمة للمتهم بدون سند قانوني بناء على بحث عون سلطة، كما يشير إلى أن مؤشرات و معطيات سلطت الضوء على نوع المساعدة التي لقيها المتهم من قبل احد أباطرة الانتخابات بالمنطقة و المرشح مرة أخرى كوكيل لائحة بالانتخابات التشريعية ل7 اكتو ير القادم، كما يؤكد انه سلك جميع السبل المشروعة من اجل استرجاع حقه ،و هو ما توج بوصول القضية و دراستها طبقا للقانون و قواعد الإنصاف من قبل اعلي درجات التقاضي.